این بدهی‌ها ظرفیت آنها را برای استفاده از درآمدهای مالیاتی برای ادامه یافتن فعالیت مدارس، تامین برق و پرداخت هزینۀ غذا و سوخت کاهش داده است. در کشورهایی مانند پاکستان، کنیا، زامبیا، لائوس و مغولستان، این امر باعث کاهش ذخایر ارزی مورد استفاده برای پرداخت سود وام می‌شود که این امر باعث شده برخی از آنها پول و مبلغ دریافتی به عنوان وام را به اتمام برسانند. در این روند، بی میلی چین به بخشش بدهی و محرمانه بودن شدید شرایط وام دادن، مانع از کمک سایر وام دهندگان بزرگ شده است. علاوه‌براین کشورهای بدهکار، اولویت را به واریز وجه نقد اجباری به حساب‌های محرمانۀ چینی در رتبه‌بندی بستانکارانی که «باید» پرداخت شوند، می‌دهند؛ با توجه به این وضعیت می‌توان اینطور برداشت کرد که چین یکی از طلبکاران اصلی کشورهای آسیای مرکزی است.

در ماه مه 2023، رئیس جمهور چین، 3.7 میلیارد دلار وام و کمک بلاعوض به پنج کشور همسایه آسیای مرکزی داد. (دولت پکن دارای سه نهاد اصلی به نام‌های بانک خلق چین، بانک صادرات و واردات چین و بانک توسعه چین است که به کشورهای آسیای مرکزی وام می‌دهد). بانک توسعۀ چین وام ویژه‌ای به مبلغ 1.45

در ماه مه 2023، رئیس جمهور چین، 3.7 میلیارد دلار وام و کمک بلاعوض به پنج کشور همسایه آسیای مرکزی داد. (دولت پکن دارای سه نهاد اصلی به نام‌های بانک خلق چین، بانک صادرات و واردات چین و بانک توسعه چین است که به کشورهای آسیای مرکزی وام می‌دهد). بانک توسعۀ چین وام ویژه‌ای به مبلغ 1.45 میلیارد دلار برای همکاری چین و آسیای‌مرکزی اختصاص داده که برای توسعۀ منابع انرژی، معدن و پروژه‌های زیربنایی در آسیای‌مرکزی است؛ اما باید تاکید کرد که چین تنها برای تحقق پروژه‌ها توسط کشورهای آسیای مرکزی این وام‌ها را اختصاص نداده، بلکه این کشور در قبال پرداخت مبالغ هنگفت «مشارکت شرکت‎‌های چینی در هر پروژه» را هدف خود قرار داده است.

این موضوع نیز قابل بیان است که در میان کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان و تاجیکستان از نظر بدهی به چین در بدترین وضعیت قرار دارند. وام‌های چین به استان‌های فقیرتر قرقیزستان و تاجیکستان بیش از یک پنجم تولید ناخالص داخلی این کشورها را شامل می‌شود. تاجیکستان و قرقیزستان که به مذاکره مجدد دربارۀ بدهی‌های موجود یا دریافت کمک‌های خارجی قادر نیستند، ممکن است مجبور شوند کنترل زیرساخت‌های حی

ممکن است مجبور شوند کنترل زیرساخت‌های حیاتی و شرکت‌های استراتژیک مهم را به عنوان آخرین راه حل به پکن واگذار کنند. با این حال، کارشناسان مالی چینی این طور تحلیل می‌کنند که پس از پرداخت بدهی‌ها، خارج کردن پروژه‌های زیرساختی و شرکت‌های محلی از یک کشور بدهکار بسیار دشوار است. مسئلۀ مهم دیگر اینکه هر دو کشور قرقیزستان و تاجیکستان دارای ذخایر معدنی قابل توجه (طلا، آهن و غیره) و منابع حیاتی از جمله نیروگاه‌های آبی هستند که آنها را به کشورهای ساحلی از منظر استراتژیک تبدیل می‌کند.